به نقل از «خبرآنلاین»

«کمیته حقیقت یاب» فوت مهسا امینی، ضرورت روز برای بازگشت اعتماد عمومی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۷۹۹۲

فروزان آصف نخعی : رهبر انقلاب در ۸ شهریور امسال در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت با ایشان «زنده کردن امید و اعتماد مردم» را « مهمترین توفیق دولت سیزدهم » ذکر کردند. اکنون روند تحولات ، بگونه ای پیش رفته که دولت رئیسی در بزنگاه تاریخی دیگری برای «زنده کردن امید و اعتماد مردم» پس از فوت مهسا امنیتی در مرکز گشت ارشاد و اقتاع نشدن مردم از اطلاع رسانی های ناکافی ، سوال برانگیز و در مواردی ، متفاوت این پرونده ملی،قرار گرفته است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اغلب کارشناسان دانشگاهی و بی طرف معتقدند که شفاف سازی در این حوزه مهمترین مسئولیت دولت رئیسی در برهه کنونی کشور است. وضعیتی که به دنبال تماس هوشیارنه رئیس جمهوری با خانواده مرحومه مهسا امینی ، و دستور موکد ایشان به وزارت کشور سوسویی از نور امید را در بخشی از جامعه زنده کرده است. اما چه بسا در این باره دشواری های فراوانی وجود داشته باشد .

کوچی نماینده مجلس گفت: «مردم دیگر قبول ندارند. بنده تمام شبهاتی که در فضای مجازی در خصوص ایشان مطرح بود را درآوردم. ما باید بپذیریم که با مردم صادق نبودیم. سعی کردیم لاپوشانی انجام دهیم. برای همین مردم به ما اعتماد ندارند...این مهم است که دلایل فوت با شفافیت اعلام شود.» از این منظر این موضوع بسیار مهم است که دولت آقای رئیسی و سایر مسئولان قرار است چگونه اعتماد از دست رفته را که جامعه را این روزها دچار آشوب کرده، به آن برگرداند.

از موثرترین راهکارهای بازگرداندن اعتماد و کاهش تنش و آسیب های ناشی از آن ، تشکیل «کمیته حقیقت یاب» با مشارکت احزاب و گروه های مدنی موافق و منتقد عملکرد گشت ارشاد است که از استقلال ، اعتبار و مقبولیت عمومی هم برخوردارند . به عبارت دیگر با تاسیس نهاد جدید و نو، با هدف ایجاد اعتماد، باید به نظم اعتمازا، یعنی تاسیس کمیته هایی که اگر نتایج بررسی شان را در اختیار جامعه بگذارند، مردم به آن اعتماد می کنند، متوسل شویم. به عبارت دیگر دولت و مجلس با توسل به چنین سازوکاری است که می توانند شعله های کورسوی نور امید را در مردم زنده کنند. البته بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ اصلی که نشان می‌دهد مجلس نه تنها به عنوان نهادی قانونگذار در بین مردم و دولت عمل می‌کند بلکه امور نظارتی نیز بر عهده نمایندگان مجلس است. بر اساس این اصل، مجلس می تواند کمیسیون حقیقت یاب و یا کمیته حقیقت یاب را با مشارکت نهادهای مدنی و احزاب تشکیل بدهد. شاید یکی از دلایل این موضوع شیوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1398 باشد که رویکرد جناحی در حذف کاندیداها، باعث شود تا افکار عمومی نتیجه تحقیقات کمیسیونی تشکیل شده از سوی مجلس را نپذیرند زیرا همانگو نه که نماینده مجلس آقای کوچی گفت اعتماد عمومی از بین رفته است.

بیشتر بخوانید:

راهکار«پیشنهاد»ی مطهری برای رهانیدن پیگیری فوت مهسا امینی از «کتمان حقایق» راهکار عطاءالله مهاجرانی برای بررسی باوربخش «حادثه تلخ» فوت مهسا امینی «کمیته حقیقت یاب» مجلس درباره علت فوت مهسا امینی فعال شد / اعلام اهداف و جزئیات «بررسی دقیق» روایت فارس از «تجمع غروب یکشنبه مردم سنندج در اعتراض به جان باختن مهسا امینی» / آنان از توضیح پلیس قانع نشده اند + عکس فراخوان رسانه اصولگرا برای «گفتگوی اجتماعی و نخبگانی» : گارد پلیس باید باز باشد / اگر گشت ارشاد «روزآمد» نیست آن را تغییر دهید

در عین حال باید توجه کرد چه تشکیل کمیته تحقیق و تفحص توسط مجلس و چه تشکیل کمیسیون حقیقت یاب توسط آن، باید دارای کارکرد اساسی حل منازعه و بازگشت اعتماد به جامعه داشته باشد. در این باره ابوالفضل دلاوری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در مقاله ای پژوهشی تحت عنوان «حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون های حقیقت یاب در حل منازعات سیاسی و بین المللی» به سه نوع کمیسیون حقیقت یاب و وظایف آن ها اشاره می کند. توجه به این سه نوع کمیسیون می تواند در تشکیل کمیته حقیقت یاب، نقش بسیار مهم داشته باشد. کمیسیون حقیقت یاب بر اساس وظایفی برایش مقرر شده، نقش بسیار تعیین کننده ای در بررسی و اعلام حقایق مربوط به خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی، و همچنین در تخفیف آثار نامطلوب این پدیده ها، داشته و در بازسازی اعتماد در جامعه و انسجام و وحدت ملی کارکرد حداکثری دارند.

بر اساس این دیدگاه صاحبنظران به سه نوع نقش این کمیسیون ها توجه نشان داده اند: کمیسیون هایی به عنوان کارگزاران مناسب برای حل منازعات سیاسی که نقش آن ها همچون ضابطان قضایی، صرفاً جمع آوری «حقایق محکمه ای» است که در نهایت می کوشند ، عاملان و مباشران خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی را شناسایی و به مراجع مربوطه اعلام کنند.

برخی دیگر از کمیسیون های حقیقت یاب، با تمرکز بر «حقایق روایتی»، می کوشند تا طرفین درگیری را در فرایند حقیقت یابی مشارکت دهند و از این طریق به تخفیف و تلطیف آثار و پیامدهای عاطفی و روانی خشونت ها کمک کنند.

برخی دیگر، با تاکید بر «حقایق معطوف به مصالحه» و تلاش در جهت بازسازی مادی و روحی طرفین درگیری، می کوشند زمینه های ارتباط و تفاهم میان آن ها را فراهم سازند. چنین رویکردهایی، دستاوردهای قابل ملاحظه ای در زمینه حل منازعات داشته است.

در هر سه رویکردهای مذکور نهادهای شرکت کننده مستقل از قدرت نقش تعیین کننده در بازگشت اعتماد به جامعه و کاهش تشنجات دارند. بی تردید در صورت شکست تجربه کمیسیون حقیقت یاب در باره مرحومه مهسا امینی، می تواند به بحران های پیچیده دیگری منتهی شود تا جایی که افق های آتی کشور را در سیاهچاله های ناامنی و عدم اعتماد فرو ببرد. اکنون باید دید بعد از بازگشت رئیس جمهور او در باره این پرونده و بازگشت اعتماد به جامعه و ایران ، یعنی دستور رهبری به ایشان چگونه عمل می کند؟

۲۱۶

کد خبر 1676112

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مهسا امینی آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب رای اعتماد خشونت علیه زنان سیدابراهیم رئیسی کمیسیون حقیقت یاب کمیته حقیقت یاب فوت مهسا امینی بازگشت اعتماد کمیسیون ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۷۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208